قرض الحسنه و راهبردهای توسعه اقتصادی(1)

چکیده:
 

هدف این نوشتار تبیین اجمالی نهاد قرض الحسنه است که با اشاره به مفهوم و جایگاه قرض الحسنه، تأثیر آن بر متغیرهای مهم اقتصادی و نقش دولت در این رفتار پسندیده، در جستجوی بررسی میزان کارآیی و قابلیت استفاده از این نهاد در راهبردهای توسعه اقتصادی است. از این رو با مقایسه مفاهیم رشد و توسعه و تبیین راهبردهای توسعه اقتصادی، رابطه قرض الحسنه و راهبردهای مذکور را بررسی نموده و در پایان نشان خواهد داد که بین نهاد قرض الحسنه و راهبردهای توزیع مجدد، بویژه راهبرد تأمین نیازهای اساسی، هماهنگی و سازگاری ویژه ای وجود دارد.
واژگان کلیدی: نهاد قرض الحسنه، توسعه، دولت، توزیع

مقدمه
 

مسأله توسعه بیش از نیم قرن است که اذهان اندیشمندان و سیاستگذاران را به خود معطوف نموده است و در مراکز علمی مباحث نظری و کاربردی نیل به آن مورد کنکاش قرار گرفته و می گیرد. در ادبیات مربوط به توسعه، نتیجه تلاشهای اندیشمندان و دولتمردان به استراتژیهای توسعه شهرت یافته است.
بنابراین، نهادهای موجود در جامعه نیز باید، ضمن تعامل با یکدیگر، در چارچوب استراتژی معین، در جهت دستیابی به هدف مطلوب حرکت نمایند، این نوشتار به بررسی نقش قرض الحسنه (به عنوان یکی از نهادهای موجود در جوامع اسلامی) در راهبردهای مختلف توسعه اقتصادی می پردازد.
پیشینه نهاد قرض الحسنه به سابقه زندگی اجتماعی انسانها برمی گردد. در ادبیات به ارث رسیده از تمدنهای گذشته، ربا به شدت نکوهش شده و در مقابل وامهای بی بهره (قرض الحسنه) و کم بهره مورد تأکید و تشویق قرار گرفته است. از این رو با توجه به سابقه دیرینه این نهاد، در جوامع اجتماعی و زمینه های رشد و گسترش آن در جوامع اسلامی، انتظار می رود، بررسی نقش این نهاد در راهبردهای توسعه اقتصادی، گامی در جهت تقویت ادبیات نظری موجود و زمینه ساز استفاده بهینه از آن در مقام اجرای سیاستهای اقتصادی باشد.

مفهوم قرض الحسنه
 

اصطلاح قرض الحسنه در کشور ایران و در میان فارسی زبانان از خواص و عوام معروف است و بطور شایع استعمال می شود. معادل عربی ترکیب قرض الحسنه، القرض الحسن است. چنانکه برخی از کتابهای لغت نیز به آن تصریح کرده اند.(جر: 2/1628) «مقصود از القرض الحسن هم آن است که از مال حلال بوده و منّت، اذّیت و ربا را به دنبال نداشته باشد. اما مقصود از قرض الحسنه دادن به خدا، صدقه ای است که با نیت پاک و صرفا به خاطر خدا داده شود» و می توان گفت، «همه اعمال نیک، اعم از بدنی و مالی، قرض الحسنه ای هستند که به خدا تحویل داده می شوند و او در مقابل پاداش خواهد داد.»(قرشی: 5/307) متشرعین نیز قرض صحیح غیر ربوی بین انسانها را با تأسّی از قرآن کریم، قرض حسن و قرض الحسنه نامیده اند.
قرض الحسنه از عقود معوضه است که به واسطه آن مالی از ملکیت قرض دهنده خارج و به قرض گیرنده منتقل می شود و در مقابل ذمّه قرض گیرنده، به بازپرداخت عین یا مثل یا قیمت آن مال، مشغول می شود. در ماده 648 قانون مدنی ایران نیز چنین آمده است: «قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند، که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف ردّ نماید و در صورت تعذّر ردّ مثل، قیمت یوم الرّد را بدهد.»(1)
از این رو در این نوشتار مقصود از قرض الحسنه، قرض صحیح شرعی و غیر ربوی است که گاهی به صورت مطلق - قرض - آمده و در برخی موارد وصف «الحسنه» به آن اضافه شده است و هر گاه مقصود غیر آن باشد به صورت روشن، مقید خواهد شد؛ نظیر قرض ربوی. البته باید توجه داشت که نگاه به قرض الحسنه به عنوان یک رفتار اقتصادی، بر خواسته از انگیزه های ایمان، ایثار، گذشت و نوع دوستی است.

جایگاه قرض الحسنه
 

ظهور و بروز هر رفتاری، از جمله رفتارهای اقتصادی، ناشی از انگیزه های درونی انسانها می باشد و جایگاه هر رفتار در مقایسه با سایر امور مشابه آشکار می گردد. از این رو برای تبیین قرض الحسنه، رفتارهای اقتصادی مورد نظر را از دیدگاه عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه به صورت مستقل بررسی می کنیم.
الف: از منظر عرضه کنندگان وجوه اصولاً با توجه به انگیزه های عرضه کنندگان وجوه و سرمایه، رفتارهای اقتصادی را می توان به دو گروه تقسیم نمود: 1- رفتارهایی که به انگیزه سود ابراز می شوند. مانند بیع (خرید و فروش)، اجاره، مشارکت، مضاربه و... 2- رفتارهایی که ایثار عامل اصلی تحقق آن است. مانند: انفاق، صدقه، وقف، هبه، عاریه، قرض الحسنه و....
ناگفته پیداست که قرض الحسنه با رفتارهای اقتصادی نوع اوّل، از منظر عرضه کننده، تفاوت جوهری دارد. چون در بیع مالی با مال دیگر مبادله می شود و هر طرف سعی می کند تا مالی را که به دست می آورد - لااقل در
نظر و مطلوبیت خاص خودش - از آنچه از دست می دهد با ارزش تر باشد.
گر چه در قرض الحسنه و اجاره، طرف مقابل را بر مال خود مسلط می کنند، تا از منافع آن استفاده نماید و به همین دلیل در فرانسه، مقرض را مؤجر النقود (Bailleur de founds) می نامند، امّا تفاوت آنها ذاتی است، چون در اجاره، مؤجر نه تنها مال را از ملکیت خود خارج نمی کند، بلکه به انگیزه دریافت حق الاجاره به این رفتار اقتصادی مبادرت می ورزد. در حالی که قرض دهنده مال را به ملکیت مقترض در می آورد و درجستجوی سودی نیست و صرفا عین مال یا مثل یا قیمت آن را در آینده طالب است و با این رفتار سودی عاید او نمی شود، بلکه با اتکاء به ارزشها و اعتقادات خویش از استیفاء منافع و هزینه فرصت آن کالا در طول مدت قرض، صرف نظر می کند.
قرض الحسنه با مشارکت، مضاربه و مانند آنها نیز فرق جوهری و ذاتی دارد. انگیزه اصلی در همه این قراردادها بهره مندی از سود بیشتر (لااقل در نظر طرفین قرارداد) می باشد. ولی در قرض الحسنه هیچ شائبه ای برای برخورداری از سود وجود ندارد. چون سود در آن، نه تنها موجب حرمت (و به نظر برخی موجب بطلان) معامله می گردد، بلکه ماهیت آن را عوض نموده و آن را به معامله ربوی تبدیل می کند.
در مقایسه قرض الحسنه و قراردادهای نوع دوم می توان گفت: عرضه کننده صدقه و انفاق نه تنها منتظر برخورداری از سود دنیوی نیست، بلکه از اصل نیز، در راه ارزشها و اعتقادات خویش صرف نظر می نماید. این رفتار موجب رفع نیازهای بخش مهمی از نیازمندان جامعه می شود. میزان تحقق این رفتار تابعی از حاکمیت ارزشهای اخلاقی در آن جامعه می باشد. قرض نیز مانند صدقه، انفاق وهبه غیر معوضه(2) وسیله ای برای تعاون اجتماعی است. عرضه کنندگان این تسهیلات، با اتکاء بر اعتقادات و ارزشهای مورد قبول خود، بخشی از نیازهای درونی خویش را ارضاء می کنند.
عاریه نیز رفتاری شبیه قرض الحسنه است که «به موجب آن احد از طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود.»(ق.م: ماده 635) ولی تملیکی بودن قرض الحسنه آن را به کلی از مفهوم عاریه دور ساخته است. چون در قرض الحسنه ملکیت منتقل می شود و مقترض باید مثل یا قیمت آن را در پایان وقت مقرّر بازگرداند. ولی در عاریه مال به عاریه گیرنده تسلیم می شود تا از آن منتفع گردد و در وقت مقرّر عین آن را پس دهد. بنابراین، عاریه تنها در مورد اموالی است که انتقال آن با بقای عین ممکن باشد و در اثر بهره برداری از بین نرود.
ب: از منظر متقاضیان وجوه بطور کلی، متقاضیان وجوه و تسهیلات را می توان به سه گروه کلی تقسیم نمود: 1- کسانی که علاوه بر اصل پول، توانایی باز پرداخت سهمی از سود حاصله را نیز دارند. 2- کسانی که صرفا توانایی باز پرداخت اصل پول را دارا هستند. 3- کسانی که نه تنها توانایی باز پرداخت سود را ندارند، بلکه نمی توانند اصل پول را نیز بازگرانند.
نظام اقتصادی اسلام، با اذعان به وجود سه گروه مذکور، رفتارهای مناسب آن را امضاء یا تأسیس کرده است. متقاضیان گروه اول که اغلب از وضعیت درآمدی مناسبی برخوردارند و این گونه تسهیلات را عموما در سرمایه گذاریهای متوسط و بزرگ به کار می گیرند، به سوی مشارکت، مضاربه و ... هدایت می شوند. برای متقاضیان گروه دوم که اغلب برای نیازهای مصرفی و سرمایه گذاریهای کوچک تولیدی و خدماتی به این تسهیلات نیازمندند، قرض الحسنه، امضاء و تأکید گردید. برای مقاضیان گروه سوم، انفاقات واجب (زکات و...) و مستحب (صدقات مستحب و...) تشریع و تأکید شده است.
بنابراین تفاوت قرض الحسنه با رفتارهای گروه اول (مشارکت، مضاربه و...) از این منظر نیز تفاوتی جوهری و ذاتی است. در واقع قرض الحسنه ناظر به رفع نیازهای تسهیلاتی گروه اول نیست و با شفافیت اطلاعات و تقیّد هر چه بیشتر متقاضیان به احکام اسلامی، عملاً این گروه در زمره متقاضیان قرض الحسنه قرار نخواهند گرفت و در نتیجه بخش عظیمی از متقاضیان موجود قرض الحسنه کاسته خواهد شد.
تفاوت قرض الحسنه با رفتارهای گروه سوم نیز، کاملاً هویداست. انفاقات و صدقات واجب و مستحب مختص کسانی است که، چنان نیازمندند که توانایی باز پرداخت اصل مال را نیز ندارند. با تقویت اعتقادات و شفاف شدن اطلاعات و حتی توجه بیشتر به کرامتهای انسانی می توان، متقاضیان واقعی این نوع تسهیلات را از سایرین متمایز نمود و دیگران را با توجه به وضعیت آنان، به سوی قرض الحسنه یا مشارکت و مضاربه و... هدایت کرد.
البته انتظار می رود که عرضه کنندگان و متقاضیان تسهیلات، به صورت قرض الحسنه بیش از صدقه و انفاق راغب باشند؛ چون عرضه کننده می داند، مثل آنچه را که وام داده به او برخواهد گشت و نیازمند نیز بی آن که در گرو ترحّم و تلطّف دیگری باشد و منتی را بردوش کشد نیازش برآورده می شود. در متون اسلامی نیز قرض دادن در زمره عبادات شمرده شده و حتی در برخی موارد از صدقه برتر دانسته شده است. (ر.ک: نجفی: 25/4) صدقه و کمکهای بلاعوض به مفهوم عام، اگر چه مورد تأکید قرار گرفته و عملی پسندیده می باشد، اما ممکن است، در مواردی از سوی دریافت کنندگان که همه شرایط اعطاء و قبول را ندارند، استفاده صحیح نشود و یا احیانا مورد سوء استفاده قرار گیرد که همین امر از عوامل ترجیح قرض الحسنه بر صدقه شمرده شده است. (ر.ک: نوری: 13/395) صدقه اگر چه مشکل فرد را حل می کند، ولی او را برای فعالیت و بازپرداخت آن تحریک نمی نماید. ولی گیرنده قرض الحسنه ناگزیر به تلاش و فعالیت برای بازپرداخت آن است که خود باعث گردش وجوه و «امکان استفاده مجدد آن به صورت قرض الحسنه» (ر.ک: مروارید: 15/67؛ نجفی: 25/4) خواهد شد.
البته تفسیر کلمه «معروف» در آیه شریفه 114 سوره نساء به قرض الحسنه (ر.ک: مروارید: 15/67) بیانگر آن است که قرآن، قرض الحسنه را قرین صدقه قرارداده است و در واقع قرض الحسنه در رفع نیاز متقاضیان مکمل صدقه است و نباید از نظر دور داشت که صدقه و انفاق مطلوب ترین رفتار اقتصادی برای رفع نیاز گروه سوم متقاضیان تسهیلات است. قرض الحسنه و متغیرهای مهم اقتصادی(3)
تشریح و تأثیر نهاد قرض الحسنه، بر متغیرهای مهم اقتصادی ،به وضوح اهمیت آن را بیان خواهد کرد. از این رو این قسمت از نوشتار به اختصار به بررسی نقش قرض الحسنه بر مصرف ،پس انداز، خلق پول و سایر متغیرهای اقتصادی اختصاص یافته است.

قرض الحسنه و مصرف:
 

عوامل متعددی بر مصرف مؤثرند که مهم ترین آنها، درآمد قابل تصرف جاری، ثروت، درآمد دائمی، توزیع درآمد، نرخ بهره، سطح قیمتها، انتظارات، تسهیل اعتبارات مصرفی،... می باشند. البته درآمد قابل تصرف جاری، ثروت، درآمد دائمی، توزیع مناسب درآمدها و تسهیل اعتبارات مصرفی، رابطه مستقیم و نرخ بهره و سطح قیمتها رابطه معکوس با مصرف دارند؛ بنابراین تأثیر مثبت (یا منفی) قرض الحسنه بر عوامل نوع اول، موجب افزایش (یا کاهش) مصرف و اثر مستقیم (یا معکوس) آن بر عوامل نوع دوم، موجب کاهش (یا افزایش) مصرف خواهد شد.
در جامعه اسلامی از آنجایی که فرد مسلمان، قرض گرفتن را مکروه می داند و تنها در صورت نیاز، متقاضی می شود، می توان انتظار داشت که با فرض ثبات سایر شرایط، پس از دریافت قرض الحسنه، مصرف جاری او بطور مقطعی افزایش یابد. ولی چون باید وام مزبور را به صورت اقساط، در دوره های بعد بازپرداخت نماید و در واقع بخشی از درآمدهای دوره های بعد را به بازپرداخت وام اختصاص دهد، انتظار می رود میزان مصرف او در ماههای آینده کاهش یابد و در مجموع مصرف حال و آینده به واسطه قرض الحسنه تغییر نکند. البته این استنتاج در صورتی صحیح است که وام گیرنده وادار به تلاش بیشتر برای کسب درآمد بالاتر در دوره های بعد نگردد. بنابراین اگر با تلاش بیشتر یا هر طریق دیگر، گیرندگان وام بتوانند درآمد خود را در دوره های بعد افزایش دهند و یا وجوه مزبور را در امور تولیدی و کسب سود به کارگیرند، انتظار می رود که وامهای قرض الحسنه، افزایش مصرف را در پی داشته باشد.

قرض الحسنه و پس انداز:
 

پس انداز در واقع ترجیح فایده نهایی مصرف و قدرت خرید آینده به حال است. بنابراین پیش بینی افراد از آینده و در واقع میزان بازدهی پس انداز در آینده، بر این رفتار بسیار موثر است. اگر چه در علم اقتصاد متعارف، باز دهی مادی، مدّ نظر قرار می گیرد، اما در جامعه اسلامی و در رفتار فرد مسلمان، بازدهی معنوی و اخروی می تواند، از عوامل مؤثر در تصمیم گیریها باشد.
فرد مسلمان درآمد قابل تصرف را به مصرف حال (مصرف شخصی، صدقات، انفاقات و...) و پس انداز تقسیم می کند و چون قرض ربوی حرام است، پس انداز را نیز به دو قسم می کند. الف: قرض الحسنه (پس انداز در مؤسسه های قرض الحسنه و...) ب: سرمایه گذاری در مشارکت و... برای کسب سود. از آنجا که ثواب زیادی برای قرض الحسنه در متون اسلامی ذکر شده است، انتظار اختصاص بخشی از پس انداز به این عمل پسندیده خلاف واقع نیست. اگر وام گیرنده، این وجوه را در سرمایه گذاری و مشارکت در تولید، به کاراندازد یا آن را صرف خرید کالاهای بادوام نماید، از پس انداز کل کاسته نمی شود. ولی اگر آن را در خرید کالاهای مصرفی بی دوام هزینه کند، از پس انداز کل به نفع مصرف کل جامعه کاسته می شود.
همچنین اگر صاحبان وجوه، در مراکز متکفل قرض الحسنه پس انداز نمایند، در صورتی که این تسهیلات صرفا برای امور تولید به متقاضیان، قرض داده شود، میزان پس انداز کل جامعه تغییر نمی کند. ولی از آنجا که بخشی از این وجوه به متقاضیانی اختصاص می یابد که نیاز مصرفی دارند، می توان نتیجه گرفت که قرض الحسنه از میزان پس انداز کل به نفع مصرف کل می کاهد.

قرض الحسنه و خلق پول:
 

سپرده دیداری از سپرده های پس انداز و مدت دار، دارای قدرت نقدینگی بسیار بیشتری است و به همین دلیل در تعریف 1M آن را لحاظ می کنند و در عرض سکه ها و اسکناس قرار می دهند، چون منشأ انتشار آن اراده صاحب حساب می باشد. بنابراین هرگاه بانکها یا مؤسسات اعتباری، اقدام به قبول سپرده جاری و افتتاح حساب جاری نمایند قادر خواهند بود که پول تحریری خلق کنند.
البته به دلیل آن که از نظر قانونی، صندوقهای قرض الحسنه و سایر مؤسسات اعتباری نمی توانند حساب جاری افتتاح نمایند، ممکن است، گفته شود، از جهت نظری با در نظر گرفتن فرضهای خاص و در عمل در صندوقهای قرض الحسنه موجود سپرده دیداری یا حساب جاری نمی تواند نقش عمده ای در فعالیتهای این نهاد داشته باشد.
اما واقعیت آن است که، علی رغم آن که بر طبق قوانین موجود افتتاح حساب جاری و انتشار چک توسط صندوقهای قرض الحسنه ممنوع است، این مراکز حسابهایی را به نام حساب جاری افتتاح می نمایند و به صاحبان این گونه حسابها دسته چکهایی را ارائه می دهند که از نظر قانون «حواله» محسوب می شود و قوانین مربوط به چک بر آن جاری نمی شود. ولی در معاملات روزمره فرق قابل ملاحظه ای بین این حواله ها و چکها لحاظ نمی شود. علاوه بر آن، بخشی از فعالیتهای صندوقهای قرض الحسنه و سپرده های موجود در آن، به این حسابها مربوط می شود، بطوری که استقراء ناقص نشان می دهد که در صندوقهای فعال، بین 15 تا 30 درصد موجودی به حسابهای جاری اختصاص دارد.
بنابراین می توان گفت: مراکز متکفل قرض الحسنه، در خلق پول تحریری نقش قابل ملاحظه ای دارند؛ و به دلیل آن که کاملاً مستقل عمل کرده و از قوانین مربوط به بانکها تبعیت نمی کنند، بر این فعالیتها، هیچ گونه، نظارت مناسبی از طرف حکومت، اعمال نمی شود. طبیعی است، اعمال سیاستهای پولی، بدون توجه به فعالیتهای این مراکز، نمی تواند از کارآیی لازم برخوردار باشد.

قرض الحسنه و سایر متغیرها:
 

با عنایت به ارتباط وثیق بین متغیرهای اقتصادی، با تعمق و تدّبر می توان به تأثیر قرض الحسنه، بر سایر متغیرهای مهم اقتصادی نیز پی برد. مثلاً در مورد رابطه قرض الحسنه با اشتغال و تورم می توان چنین گفت: همان طوری که در صفحات گذشته ذکر شد، قرض الحسنه را می توان به مصرفی و تولیدی تقسیم کرد. بنابراین اگر این وجوه صرف خرید کالاهای مصرفی ضروری شود، تقاضا برای کالاهای ضروری افزایش می یابد و اگر عرضه این کالاها با کشش باشد، مازاد تقاضا موجب افزایش قیمت و بلافاصله باعث افزایش تقاضا برای کار و در نتیجه افزایش اشتغال، افزایش تولید و بازگشت قیمت به میزان اولیه می شود. ولی اگر عرضه این نوع کالاها، بی کشش باشد، تنها اثر قرض الحسنه، افزایش قیمت کالاهای مزبور و تورم خواهد بود. البته حکومت اسلامی موظف است که همراه با گسترش نهاد قرض الحسنه، زمینه ای فراهم آورد، تا همگام با افزایش تقاضا برای کالاهای مزبور، تولید آنها نیز افزایش یابد.
در قرضهای تولیدی نیز چون بدون واسطه، وجوه وام گرفته شده به تأسیس یا گسترش نهاد تولیدی اختصاص می یابد، می توان انتظار داشت که اشتغال افزایش یابد. در این مورد هم دولت، باید شرایطی را ایجاد کند تا این وجوه باعث نشود که در موسسه های تولیدی، سرمایه جایگزین کار شود. البته چون قرض الحسنه های تولیدی به مراکز تولیدی کوچک و نیازهای ضروری آنها اختصاص می یابد، انتظار افزایش اشتغال به واسطه آن، بیجا نیست.
در مورد قرض الحسنه و تولید و تأمین نیازهای اساسی نیز، می توان گفت: با توجه به این که فرد مسلمان موقعی متقاضی وام می شود که نیاز ضروری به آن داشته باشد قرض الحسنه موجب می شود تا تقاضا برای کالاهای اساسی افزایش یابد و با افزایش تقاضا و سود آورتر شدن تولید این نوع کالاها، انتظار می رود، الگوی تولید کشور به سمت کالاهای اساسی جریان یابد و تأمین نیازهای اساسی برای اقشار نیازمند جامعه آسان تر شود که همین امر زمینه را برای توسعه پایدار متناسب با جوامع توسعه نیافته، بویژه جوامع اسلامی فراهم می کند. نقش دولت در قرض الحسنه
براساس بیان صریح قرآن مجید در سوره توبه آیه 60، یکی از مصارف عمده ترین منبع مالی حکومت اسلامی- زکات -، سهم غارمین یعنی بدهکاران است که توان بازپرداخت را ندارند. در همین راستا در احادیث شریفه (ر.ک: الحر العاملی: 13/90؛ نوری: 13/397) و کتب فقهاء، تأکید شده است که بر حاکم اسلامی واجب است که قرض مدیونی که توان بازپرداخت را ندارد، بپردازد.
این بیان گویای آن است که حکومت و حاکم اسلامی، به نوعی باید با قرض الحسنه مرتبط شود و دولت اسلامی موظف است، بخشی از هزینه های خود را به این موضوع، اختصاص دهد. قرض الحسنه علاوه بر هزینه های معمول هر مؤسسه، ریسک عدم بازپرداخت را هم به همراه دارد. اگر چه با تمهیداتی که در مرحله اعطاء و بازپرداخت در نظر گرفته می شود. این ریسک به حداقل می رسد، ولی در نظام متعارف اقتصادی، بخش خصوصی با توجه به انگیزه سود طلبی نمی تواند یا تمایل ندارد، رأسا متکفل آن شود. بنابراین چاره ای نیست مگر آن که دولت اسلامی متکفل آن شود. به علاوه اگر وام گیرنده ای که توانایی بازپرداخت را دارد از آن امتناع ورزد و وام دهنده برای وصول آن به حکومت اسلامی متوسّل شود، دولت اسلامی موظّف است وام گیرنده را وادار به باز پرداخت آن نماید.
بنابراین به جای آن که دولت اسلامی قرض الحسنه را بطور کامل به بخش خصوصی واگذار نماید و در کنار منتظر عدم بازپرداختها باشد و با پرداختهای انتقالی بلاعوض یا پیگیریهای هزینه بر این خلأ را پر کند، بهتر است به صورت مستقیم این وجوه را به صورت کمکهای بلاعوض و باعوض در اختیار مراکز متکفّل این امر قرار دهد و با این عمل، راهی برای نظارت، هدایت و حمایت بیشتر خود بگشاید؛ تا از یک طرف این کار نیکو، متکی به روحیات و انگیزه های معنوی آحاد مردم در رقابتهای مثبت بخش خصوصی باشد و از طرف دیگر با تقویت این مراکز و نظارت و هدایت آنها در راستای اهداف والای حکومت اسلامی، از این ابزار مفید، استفاده لازم به عمل آید.
چنانکه می دانیم در لایحه فقر زدایی که در سال 1375 از طرف دولت به مجلس ارائه شد، مبلغ 28 هزار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شد. این لایحه پس از حدود پنج ماه کارشناسی در سازمان برنامه و بودجه، در 85 ماده و 51 تبصره، تدوین شد. در ماده 23 این لایحه آمده است: «برای استفاده از منابع حاصل از زکات و استفاده از سنت حسنه قرض الحسنه در امر فقر زدایی در هر دهستان یا شهر، صندوقی تحت عنوان صندوق زکات و قرض الحسنه ایجاد شود.» (230)
اگر چه این لایحه توسط دولت از مجلس پس گرفته شد، ولی آنچه که انکار ناپذیر است این واقعیت است که دولت مجبور است برای فقر زدایی، بودجه قابل ملاحظه ای را اختصاص دهد و در این راستا چاره ای جز استفاده از فرهنگ اسلامی که با قلب و جان آحاد این ملّت عجین شده است، ندارد. که یکی از ابزارهای مهم برای تحقق اهداف مورد نظر، بهره مندی از زکات و رواج هر چه بیشتر عمل نیکو و پسندیده قرض الحسنه است. این واقعیت، بیانگر آن است که دولت اسلامی از یک سو موظف و از سوی دیگر ناچار به دخالت در قرض الحسنه است.
در مورد میزان دخالت دولت اسلامی و بخش خصوصی در نهاد قرض الحسنه، شیوه های مختلفی قابل تصور است:
الف: تصدی کامل دولت
ب: واگذاری کامل به بخش خصوصی
ج: تصدی بخش دولتی و بخش خصوصی
در هر یک از موارد مذکور ممکن است منابع، توسط بخش دولتی، بخش خصوصی و یا هر دو تامین شود. در حالت سوم (تصدی بخش دولتی و بخش خصوصی) می توان به صورت مراکز مستقل با منابع جداگانه (دولتی و خصوصی) یا منابع دولتی و خصوصی برای مرکز دولتی و منابع خصوصی برای مرکز خصوصی یا مرکز واحد با منابع دولتی و خصوصی تصور نمود. ضمنا می توان این مرکز را با تصدی بخش خصوصی و منابع بخش خصوصی در نظر گرفت که در صورت نیاز با تزریق منابع دولتی در آن به مازاد تقاضای قرض الحسنه در حد امکان پاسخ گفت و دولت به صورت یک هادی، حامی و ناظر مقتدر در آن حضور یابد. البته این حضور و تأمین منابع ضروری مورد نیاز نباید موجب کاهش صبغه خصوصی بودن و ایجاد صبغه دولتی در آن گردد.
در هر حال با قبول این اصل موضوعه که «در زمینه هایی که بخش خصوصی توانایی کامل عملی را داراست و واگذاری آن به بخش خصوصی با مصالح نظام در تنافی نبوده و هیچ گونه مفسده ای هم نداشته باشد، دولت اسلامی باید آن فعالیت را به بخش خصوصی واگذار نماید»، به نظر می رسد بهترین روش در میان شیوه های مذکور، واگذاری قرض الحسنه به بخش خصوصی است در حالی که دولت به عنوان هادی، حامی و ناظر مقتدر در این تشکیلات حضور داشته باشد. عملکرد مراکز متکفل قرض الحسنه نیز نشان داده است که اگر هدایت و نظارت قوی دولت بر آنها حاکم نباشد، از اهداف اصلی خود فاصله گرفته و به مراکز انتفاعی تبدیل خواهند شد. بطوری که نه تنها ابزار مفیدی در راستای اهداف والای حکومت اسلامی نخواهند بود، بلکه ممکن است به مانعی جدی در مقابل آن تبدیل شوند.
نکته دیگری که در نگاه دولت به نهاد قرض الحسنه قابل طرح است توزیع مناسب درآمدها است. توزیع مناسب درآمدها موجب ثبات اجتماعی و سیاسی جامعه و زمینه ساز ایجاد بستر مناسب برای برنامه ریزی با ثبات و هدفمند اقتصادی است. از این رو دولتمردان تلاش می کنند، اقتدار خویش را بر اساس این شاخص نشان دهند. چه بسا بی توجهی به این شاخص زمینه های تغییر دولتها بوده و خواهد بود.
همان طوری که در صفحات گذشته بیان شد، در قرض الحسنه، قرض دهنده اصل مال را به تملیک دیگری درمی آورد تا عوض (عین، مثل یا قیمت) آن را در موعد مقرر بدون هیچ گونه زیاده ای پس بگیرد. این رفتار اقتصادی، باعث انتقال مبالغ و منابعی از طبقات ثروتمند جامعه برای مدتی معین به نیازمندان آن برای رفع نیازهای مصرفی ضروری یا تهیه امکانات لازم برای بنگاههای کوچک تولیدی یا خدماتی می شود.
البته قرض دهنده بر اساس اعتقاد به ارزشهای دینی یا حس نوع دوستی به این عمل نیکو اقدام می کند و با کسب ثواب اخروی یا ارضای حس نوع دوستی، مطلوبیت کسب می کند. اما در هر حال اثر خارجی این رفتار اقتصادی، چشم پوشی از هزینه فرصت استفاده از وجوه توسط صاحبان ثروت و انتقال آن به نیازمندان است که در واقع موجب انتقال درآمد از طبقات بالای درآمدی به سطوح پایین تر جامعه و در نتیجه باعث بهبود توزیع درآمدها و شاخص ضریب جینی و مانند آن می شود.
بنابراین، همان طوری که بیان شد، دولت اسلامی به دلایل مختلف ناچار و حتی ملزم به دخالت در نهاد قرض الحسنه است و در استفاده از این نهاد در راهبردهای توسعه اقتصادی نمی تواند، نسبت به تأثیر قرض الحسنه بر شاخصهای مهم اقتصادی اجتماعی مانند توزیع درآمدها، بی توجه باشد. از این رو برای بررسی رابطه نهاد قرض الحسنه و راهبردهای توسعه اقتصادی نباید، از کارکرد قرض الحسنه غافل شویم. اما برای بررسی این رابطه ناچاریم پس از مقایسه رشد و توسعه اشاره ای به راهبردهای توسعه اقتصادی نمائیم. مقایسه رشد و توسعه
گروهی از اقتصاددانان از دو واژه توسعه و رشد به صورت مترادف استفاده می کنند. (ر.ک: قره باغیان: 1/8) امّا بررسی سیر تحّول و تطّور توسعه و رابطه آن با رشد، نشان می دهد که در دهه های اوّل ظهور علم توسعه اقتصادی، ادبیات مربوط به آن، توسعه و رشد را مفاهیم مترادف می دانستند. پس از گذشت حداکثر دو دهه و آشکار شدن این واقعیت که رشد اقتصادی، همیشه توسعه آرمانی را به ارمغان نمی آورد، شاهد تمایز بین این دو مفهوم یا اضافه نمودن قیودی به رشد برای توجیه مترادف دانستن آنها هستیم.
این فراز و نشیب همچنان ادامه دارد. بطوری که مراحل رشد، در برخی موارد با مراحل توسعه، مدلهای رشد با مدلهای توسعه و راهبرد رشد با راهبردهای توسعه، مترادف در نظر گرفته شده و در نتیجه با اشتباهات روشنی، همراه می باشد که در بسیاری از متون اقتصادی، بویژه ادبیات مربوط به توسعه اقتصادی، مشاهده می شود. بنابراین قبل از هر بحثی، روشن شدن رابطه بین مفاهیم رشد و توسعه اقتصادی، ضروری است.
به نظر می رسد، اغلب یا همه این اشتباهات، ناشی از اشتباه مفهوم به مصداق است. یعنی زمانی که تصور می شد، توسعه آرمانی، با رشد اقتصادی، یعنی وضعیت کشورهای پیشرفته مساوی است، مفاهیم رشد و توسعه اقتصادی، یکسان پنداشته می شدند و آنگاه که رشد اقتصادی برای دستیابی به شرایط آرمانی مورد نظر که نام آن را توسعه گذاشته بودند، نا کافی دیده شد، جدایی بین دو مفهوم، مورد توجه صاحب نظران قرار گرفت. البته به دلیل استعمال این دو لفظ به صورت مترادف در متون اولیه، هنوز هم این اشتباه در بسیاری از نوشته ها وجود دارد.
به هر حال، مفهوم رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی، مترادف نیستند، بلکه ممکن است گفته شود، نسبت بین توسعه و رشد عموم و خصوص من وجه است و در واقع همراهی رشد و توسعه، محتاج شرایط ویژه ای است که می توان آن را قضیه اتفاقیه دانست. ولی صحیح آن است که نسبت آنها را عموم و خصوص مطلق بدانیم. چون انتظار می رود هر توسعه ای رشد را به دنبال داشته باشد، ولی رشد می تواند، بدون توسعه هم محقق شود. چنانکه تصریح کرده اند که از طریق رشد اقتصادی نمی توان به توسعه دست یافت، ولی می توان با تحقق توسعه اقتصادی، انتظار رشد اقتصادی را داشت.(ر.ک: حمید رشید: 33) «در حقیقت ممکن است یک اقتصاد، رشد کند بدون آنکه توسعه یابد؛ در حالی که توسعه اقتصادی همیشه با رشد است.» (قره باغیان: 1/8) چون «منظور از رشد اقتصادی یک جامعه، افزایش تولید آن جامعه است؛ اما توسعه اقتصادی مفهومی فراتر از افزایش تولید دارد و به بیان دیگر، توسعه اقتصادی محیط بر رشد اقتصادی است.»(روزبهان: 12)
ضمنا باید توجه داشت که در فرهنگ اسلامی، توسعه به امور مادی صرف، محدود و منحصر نمی شود؛ بلکه محدود کردن آن به بعد مادی صرف، ضد عمران و توسعه است. از این رو باید ابعاد دیگر مانند ابعاد اخلاقی، عاطفی، اجتماعی و معنوی نیز همزمان در نظر گرفته شود.(مصباحی: 8) در محدوده امور مادی، بویژه مسائل اقتصادی نیز معیار و ملاک قرار دادن رشد تولید ناخالص ملی یا سرانه آن برای توسعه اقتصادی، در نگرش اسلامی کاملاً ناقص و ناکافی است و نمی تواند توضیحی برای توسعه و رشد کل جامعه به حساب آید. توصیه اسلام، افزودن شاخصهایی نظیر سرانه توزیع ثروت و امکانات، میزان بهره مندی انسانها از آنها و نگاهی جامع نگر به مسأله تولید، درآمد و مصرف در عرصه اقتصاد است.(حکیمی: 5/441) حتی برخی از صاحبنظران در مسائل اقتصاد اسلامی معتقدند که باید شاخص جدیدی برای توسعه یافتگی براساس الگوی اسلامی اضافه شود و آن، میزان خمس، زکات، صدقات، قرض الحسنه، انفاق و وقف می باشد. در واقع، با توسعه و پیشرفت جامعه اسلامی، وجوه مربوط به موارد یاد شده افزایش می یابد و به همین نسبت از میزان رباخواری، احتکار، غش و تقلب در داد و ستد و ارتکاب معاملات حرام کاسته می شود.(صدر: 35)
بیان این مطلب نباید موجب این توهم شود که صرفا اقتصاددانان اسلامی با مسائل اخلاقی وسیع درگیر هستند. چرا که اولین اقتصاد دانان متفکر غرب نیز به مسائل اخلاقی جامعه علاقمند بودند. «آدام اسمیت به همان میزانی که به عنوان اقتصاددان مورد توجه است، به عنوان فیلسوف اخلاقی نیز مطرح است. در واقع او تمایزی بین این دو قائل نیست.»(رودنی: 102)
در نتیجه می توان گفت، از آنجا که حرکت و تغییر جوانب حیات انسانی بر محور تعمیق و توسعه همه جانبه به شکل همراه و متناسب با هم، موافق فطرت صحیح محسوب می شود و محدود کردن این ابعاد به جوانب مادی حیات انسانی و نیز برجسته کردن برخی از ابعاد و بی توجهی به برخی دیگر، مخالف فطرت و نادرست به شمار می آید؛ (نبوی: 41)
بنابراین همه اندیشمندان در این رابطه به نظر واحدی می رسند و در نتیجه، اختلافی بین متفکران و صاحبنظران اسلامی و غیراسلامی در مورد آن، مشاهده نخواهد شد.
پس از بیان اجمالی مفاهیم رشد و توسعه و پذیرش مترادف نبودن آنها، نگاهی گذرا به راهبردهای توسعه اقتصادی خواهیم داشت. راهبردهای توسعه اقتصادی(4)
واقعیت این است که ارائه راهبردهای مختلف توسعه اقتصادی، متأثر از مفهوم مرتکز در ذهن فرد از توسعه می باشد که در راستای دستیابی به آن، راهبردهایی نیز ارائه شده است. از این رو، کسانی که توسعه و رشد اقتصادی را مترادف دانسته اند، راهبردهایی را که برای توسعه ارائه داده اند، همان راهبردهای نیل به رشد اقتصادی است. عده ای نیز با اذعان به اینکه رشد و توسعه، مفاهیم مترادف نیستند، راهبردهای دیگری ارائه داده اند.
نکته قابل توجه دیگر، این است که احصاء و طبقه بندی دقیق استراتژیها و راهبردهای توسعه اقتصادی کار ساده ای نیست. چون اغلب آنها در بسیاری از برنامه ها و سیاستها با هم تداخل دارند. در واقع پس از آنکه کشورهای مختلف برای رسیدن به توسعه اقتصادی، سیاستهایی را اعمال نمودند و به نتیجه مطلوب رسیدند، این روشها نام استراتژی و راهبرد توسعه اقتصادی به خود گرفتند.
روشن است که، راهبردهای موفق در یک کشور، ممکن است در مکان دیگر یا در زمان دیگر نتواند موفق شود به هدف برسد. این بدان معناست که توفیق هر راهبرد، نیازمند شرایط زمانی، مکانی و بسیاری از زمینه های دیگر است. بنابراین، نباید، بیان این راهبردها را، به عنوان نسخه ای قابل عمل برای همه زمانها و مکانها دانست. چنان که نباید تصور شود که بیان و طبقه بندی این راهبردها به معنای منحصر بودن آنهاست و کشورها برای نیل به توسعه اقتصادی چاره ای جز پیمودن یکی از این راهها را ندارند، بلکه هر کشور با توجه به شرایط ویژه خود می تواند یک راهبرد یا ترکیبی از آنها را انتخاب یا راهبرد جدید متناسبی را ابداع نماید، چنان که کشورهای دیگر هم همین گونه عمل کردند و راهبردی را به استراتژیهای توسعه اقتصادی افزودند.
به هر حال صاحب نظران توسعه اقتصادی، در طبقه بندی راهبردها، روشهای مختلفی را اتخاذ کرده اند که نقد و بررسی آن روشها، هدف این نوشتار نیست. اما به یک اعتبار راهبردهای توسعه اقتصادی را می توان به شش گروه طبقه بندی کرد که عبارتند از: راهبردهای پولی، اقتصاد باز، صنعتی شدن، انقلاب سبز، توزیع مجدد و سوسیالیستی.(5)
باید توجه داشت که در این راهبردها، ابهام هدف همچنان باقی است. یعنی تصریح نمی شود که آیا هدف آرمانی توسعه، همان رشد اقتصادی است یا نه. ولی بررسی ادبیات مربوط به این راهبردها نشان می دهد که برخی از آنها صرفا راهبردهای رشد هستند، نه توسعه اقتصادی. بنابراین اگر بین رشد و توسعه اقتصادی ترادف وجود نداشته و یا رشد علت لازم و کافی برای تحقق توسعه اقتصادی نباشد، نمی توان این گونه راهبردها را راهبرد توسعه نامید؛ که در میان آنها، راهبردهای پولی، اقتصاد باز، صنعتی شدن و انقلاب سبز را می توان از این نوع دانست.
راهبردهای سوسیالیستی و توزیع مجدد، اگر چه رشد را نیز از اهداف خود می دانند؛ ولی اهداف آنها منحصر به آن نیست و لااقل از راه رشد اقتصادی صرف، به دنبال دستیابی به توسعه اقتصادی نیستند. البته به نظر می رسد که از راهبردهای سوسیالیستی - علی رغم توفیقات چشمگیر در تأمین برخی از نیازهای اساسی و کالاهای عمومی جامعه و نیز تجربه رشد اقتصادی قابل قبول- به دلیل نفی مالکیت خصوصی، نمی توان انتظار استمرار موفقیت و تعمیم آن به سایر جوامع توسعه نیافته، بدون بروز مشکلات را داشت.

پي‌نوشت‌ها:
 

1- در کتب فقهی امامیه و اهل سنت و قوانین مدنی کشورهای اسلامی، تعریفهای مختلفی برای عقد قرض آمده است. ولی این تعریفها اختلافات جزئی با هم دارند و این اختلاف تأثیری بر موضوع مورد بحث در این مقاله ندارد. برای آشنایی بیشتر می توانید رجوع کنید به: نجفی: 25/3 و 4؛ موسوی خمینی: 2/149؛ الحریری: 2/343؛ وزارة الاوقاف: 21/103؛ السنهوری: 5/363)
2- هبه غیر معوضه (بخشش بدون عوض) نیز رفتاری شبیه به صدقه و انفاق می باشد که در آن اعطاء کننده علاوه بر سود از اصل مال صرف نظر می کند.
3- بررسی تأثیر قرض الحسنه و متغیرهای مهم اقتصادی نیازمند مجال بیشتری است که در این نوشتار نمی گنجد. جهت اطلاعات بیشتر ر.ک: عسگری؛ هادوی نیا.
4- برای رعایت اختصار و با اذعان به آشنایی خوانندگان با راهبردهای توسعه اقتصادی، در این نوشتار به بیان کلیاتی در مورد آن اکتفا شده است. مشتاقان اطلاعات تفصیلی می توانند رجوع کنند به: گریفین؛ هانت.
5. قابل ذکر است برخی از اندیشمندان اقتصاد اسلامی با اذعان به این که راهبردهای ارائه شده در ادبیات متعارف اقتصاد توسعه نمی توانند الگویی مناسب برای کشورهای مسلمان باشند، برای ارایه راهبرد توسعه اقتصاد اسلامی تلاشهایی نموده اند که کتاب Islam and Economic Development، تألیف 1993 M.Umar Chapra, از آن جمله است که ترجمه آن به همت آقایان محمدنقی نظرپور و اسحاق علوی در حال اتمام است. مؤلف محترم در این کتاب، توسعه اقتصادی متعارف را مترادف رشد گرفته و معتقد است توسعه همراه با عدالت مورد نظر اسلام است و شاخص مهم ارزیابی توسعه با این قید را توزیع درآمدی می داند که همه نیازهای اساسی را برآورده سازد و با اتکا به این مبنا، صرفا راهبردهای توسعه اقتصادی ناظر بر رشد را نقد و بررسی نموده است. ولی در این مقاله برای اجتناب از این نگرش به اختصار رابطه رشد و توسعه مورد بحث قرار گرفت و در حال حاضر در ادبیات موجود، راهبردهای توزیع مجدد (رفع فقر، تاکید بر اشتغال، تأمین نیازهای اساسی) در عرض سایر راهبردها مطرح هستند و در مقاله به آن اشاره شده است. البته زمان تألیف کتاب مذکور، توجیه گر عدم توجه این اندیشمند به راهبردهای توزیع مجدد است.
 

منبع:فصلنامه نامه مفید، شماره 31